استنكرت جمعية اتحاد العمل النسائي، ما رافق الإعلان عن انطلاق تعديل مدونة الأسرة، من نشر وتوزيع أخبار زائفة ومنشورات وفيديوهات مغرضة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسوق لخطاب الكراهية، وتحث على العنف وتشجع التمييز والتعصب المبني على النوع، وهدفها تحجيم حقوق النساء والتنقيص والحط من كرامتهن.

 تيارات معادية لحقوق النساء

وشددت الجمعية في بلاغ تتوفر “أش نيوز“، على نسخة منه، على أهمية هذا الورش المجتمعي، مبرزة أنه من المفترض أن يكون محطة للنقاش الجاد والبناء واحترام الاختلاف من أجل تجاوز كل أعطاب القانون الأسري.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الورش حرك من جديد التيارات المعادية والمناوئة للحقوق الإنسانية للنساء، وكشف حقيقة بعض التعبيرات السياسية والأيدولوجية، التي لا تتوانى عن توظيف أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد ضد الحركة النسائية، التي خاضت نضالات مستميتة عبر تاريخها الطويل من أجل جعل قضايا المساواة والحقوق الإنسانية للنساء واقعا معترفا به.

حملات ممنهجة

وأبرز اتحاد العمل النسائي، أن الحملات التي رافقت إعلان تعديل مدونة الأسر، ممنهجة وتشكل تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، ولما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال الحريات وحقوق الانسان والحقوق الإنسانية للنساء خاصة، كما تضرب في العمق كل اخلاقيات وضوابط إدارة النقاش العمومي.

وطالبت الجمعية، بجعل هذه المحطة فرصة للنقاش العمومي الهادئ والرصين من أجل وطن يضمن الكرامة لنسائه ورجاله ويحمي حقوق كل أفراد الأسرة في إطار من المساواة والعدل، وضرورة التصدي لكل خطابات الكراهية التي تهدف للتخويف والتهديد والتحريض على العنف أو الدعوة له بأية وسيلة كانت ومن أي جهة كانت.

فتح تحقيق

ودعت الجهات المختصة بفتح تحقيق بخصوص الفيديوهات والمنشورات التي تمس النساء في إنسانيتهن وحقوقهن المكتسبة وتهدد أمنهن وسلامتهن وتشجع على تنامي العنف الالكتروني ضدهن.

ومن جهة أخرى، أشادت الجمعية، بالمسطرة المعتمدة في هذا الورش، معبرة عن أملها في أن تكون هذه المحطة نقلة نوعية في سبيل احقاق المساواة بين الجنسين، وضمان الحقوق الإنسانية للنساء من خلال ملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 19 منه ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.