أكد حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء سطات أنه رفض التصويت على اتفاقيتين مدرجتين في جدول أعمال دورة المجلس، بالنظر لما يحيطهما من تضارب للمصالح.
وقال رشيد القبيل، عضو فريق البيجيدي بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، حسب الموقع الإلكتروني للحزب، إن الأمر يرتبط باتفاقيتين مع كلية الحقوق عين السبع، تشبوهما اختلالات قانونية، وتحملان أهداف مريبة ومضامين هلامية.
وأشار إلى أن الجامعة المغربية في حاجة إلى كل الدعم الممكن، نظرا للاكتظاظ والخصاص الكبير الذي تعانيه، علما أن الوزارة دعمت الكلية بمليار و800 مليون سنتيم هذه السنة كباقي مؤسسات الاستقطاب المفتوح.
ولفت إلى أن هناك تطاولا على اختصاصات الجامعة كما حددها القانون المنظم، والذي منح للكلية حق التفاوض فقط وترك صلاحية المصادقة للجامعة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية، وهو ما لا يتوفر للكلية.
وأوضح ذات المتحدث أن مجلس الكلية لم يصادق على اتفاقيتين بل على واحدة، لا توجد بينها جمعية “ريادة”، مضيفا أن الاتفاقية مع الجمعية المذكورة، الكلية طرف، لكن لا نجد لها أي التزام وهذه ثغرة معيبة بحسبه.
وأبرز أنه طلب معطيات حول الجمعية المذكورة لكن بدون جدوى، باستثناء اسم رئيس الجمعية، مشيرا إلى أنه عندما بحث عن اسم رئيس الجمعية في محركات البحث، لم يعرفه كرئيس جمعية ولكن كقيادي في حزب مكون لأغلبية هذا المجلس.
وأضاف أن هذه الجمعية لا يعرفها أحد في الكلية ولا نعرف هل هي في وضعية قانونية سليمة أم لا؟ وما هي أنشطتها؟ ومن هم أعضاؤها؟ وهل تنعدم شبهة التنافي (القانوني والأخلاقي لتوقيع هذه الاتفاقية وتتبع إنجازها).
وسجل أنه أصبح تقليدا في كل دورة التعاقد مع جمعية شبح، والإنفاق عليها بسخاء من المال العام ولو في لحظة مازالت فيه رجة الزلزال وتبعاته المادية تهز الوجدان.
وشدد على أنه سبق للمجلس أن صوت بالإجماع على الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف 3 جامعات عمومية بالجهة، إلى أن كلية عين السبع استأثرت من بين عشرات المؤسسات، بكامل الدعم الموجه للجامعة بمبلغ حوالي مليار سنتيم على مدى 4 سنوات وهذا يطرح بحسبه مدى عدالة توجيه الدعم والمعايير التي تم اعتمادها، ومدى وجاهة وضع كل البيض في سلة واحدة.