قدم الفريق الاشتراكي عددا من التعديلات على مشروع قانون رقم 10.23، المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، من أجل تدارك بعض نقائصه.
ورفض الفريق ادراج النساء السجينات ضمن الفئات في وضعية هشاشة، معتبرا أن ذلك يكرس وضعية اللامساواة التي تناقض مجهودات المغرب في النهوض بأوضاع المرأة والتأسيس لمجتمع المساواة التي انخرط فيه، وأعلن دستور البلاد قاعدته العامة حيث يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويعرف مشروع القانون المعتقلون في وضعية هشاشة، بأنهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال، سيما، النساء والأحداث والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية.
كما طالب الفريق الاشتراكي بوجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل المؤسسات السجنية، باعتبارها مخصصة لاستقبال المعتقلين الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة وليس المرضى منهم فقط كما جاء في نص المشروع.
ونبه الفريق أن المريض ليس وحده من يحتاج إلى رعاية صحية، معتبرا أنه لكل سجين الحق في الاستفادة من الرعاية الصحية، ولو في إطار مراقبة طبية فقط.
كما همت هذه التعديلات التنصيص على عدم جواز اعتقال الأحداث، والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة خارج مراكز الإصلاح والتهذيب، واعتبار كل اعتقال خارجها باطلا.
