Site icon H-NEWS آش نيوز

“الفريلانس” بالقناة الثانية يشتكون التمييز في العمل ووقفة احتجاجية أمام الشركة

دوزيم

من المرتقب أن تخرج شغيلة القناة الثانية، يوم غد الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، والذي يصادف اليوم العالمي للعمل اللائق، في وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، وتنديدا بالوضعية الهشة التي تعيشيها فئة كبيرة من شغيلة القناة، من بينهم أصحاب العقود غير الرسمية.

تصحيح عقود “الفريلانس”

ووفق معطيات متوفرة، فقد استنكرت نقابة مهني القناة الثانية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الوضعية التي يعيشها المستخدمين غير الرسميين، والذين يشكلون أكثر من النصف، حيث يبلغ عددهم 850 عامل وعاملة، لديهم  واجبات العاملين الرسمين نفسها، ولكن ليست لهم الحقوق نفسها.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن نسبة كبيرة من العاملين في القناة الثانية، مفروض عليهم عقود عمل تجعلهم خارج الاتفاقية الاجتماعية، وهذا النوع من عقود العمل يحرم هذه الفئة من حقوقهم الأساسية، ويضعهم في الهشاشة، إذ أنهم محرومون من التغطية الصحية والاجتماعية والعطلة السنوية والتعويضات.

وتطالب الشغيلة غير الرسمية، بتصحيح هذا النظام وإعادة النظر في وضعهم داخل الشركة، مع ضرورة إدماجهم في عقود عمل لائقة كما ينص عليها قانون الشغل.

التمييز في أماكن العمل

وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية لمهني القناة الثانية، يتوفر “آش نيوز”، على نسخة منه، فإن النقابة تسعى لإيصال صوتها والمطالبة بالنهوض بالوضعية المهنية للعاملين والعاملات بالقناة الثانية، بما يضمن حمايتهم من الاستغلال ويوفر لهم شروط “العمل الائق”.

وأضاف البلاغ، أن الشغيلة تناهض بكل أشكال التمييز في أماكن العمل، مطالبين بتحقيق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية مع ضمان المساواة، والمطالبة بوضع حد لمعاناة المستخدمين غير الرسميين وتطبيق قانون الشغل عبر إدماجهم في عقود شغل غير محدودة المدة.

تأخير المستحقات

واستنكرت النقابة، الوضعية الهشة والصعبة التي تعيشها فئة من العاملين في القناة الثانية، مشيرة في البلاغ، إلى أن وضعها ظل على حاله رغم قيامها بمهامها على أكمل وجه، بشهادة المسؤولين والجمهور ورغم وجودها في كل محطات الأحداث الوطنية المهمة، عبر مواكبة إعلامية مهنية كان آخرها التغطية العالمية المتميزة لتبعات كارثة زلزال الحوز وآثاره الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على المنطقة.

وعبر المصدر ذاته، عن رفضه للوضع الحالي، حيث تستمر التأخيرات في أداء مستحقات العاملين، ما يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة التي تعمل جاهدة على تعميم التغطية الاجتماعية.

Exit mobile version