انتفضت فرق الأغلبية والمعارضة المنتمية لمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة ضد الرئيس، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت في القرارات.

ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص، بناء على القوانين الجاري بها العمل، خصوصا في ملفات التعمير، التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.

ويضم التنسيق الحزبي حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وجبهة القوى الديموقراطية.

وذهب التنسيق الحزبي إلى القول، إن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة، منتقدا الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه، عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، حسب قولهم.

كما انتقد المصدر ذاته، إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.