اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 16 أكتوبر، 21 شخصا، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية، بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون، لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
واعتقل المشتبه بهم، في عمليات متزامنة تم تنفيذها ببني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار، بعدما كشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي، أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
نصب واحتيال
وأظهرت الأبحاث الميدانية، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز مجموعة من وثائق الملكية، وعقود العمل والتأشيرات المزورة، ثم وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.