في ظل ما يقع في غزة وتل أبيب، خاصة بعد التصعيد الأخير الذي شهدته هذه الحرب المأساوية، يتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وسيناريوهات حول التأثير السلبي لهذه الحرب على الأسواق والوضع الاقتصادي في مجموعة من الدول من بينها المغرب.

وانهالت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا من إمكانية ارتفاع فاتورة أسعار النفط أكثر ما هي عليه، مؤكدين أن الفاتورة غالية بشريا ونسبية اقتصاديا، بالموازاة مع تخوف عارم من أن تكمل الحربالحالية بين فلسطين وإسرائيل ما بدأته الحرب الأوكرانية الروسية.

سياسية حكومية

وتعليقا على الموضوع، أكد فريد البارودي في تصريح لـ”آش نيوز“، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاشكال الذي لدينا في المغرب اليوم والمتعلق بأسعار النفط، هو مسألة سياسة حكومية، ما يعني أن الحكومة ليست لها ارادة سياسية في تخفيض أسعار المحروقات.

وأضاف البارودي، أن الملاحظ اليوم على الصعيد الدولي، أن ثمن البرميل اخفض إلى 86 دولار وطن، والغازوال انخفض إلى 900 درهم، والبنزين كذلك انخفض، إلا في المغرب فلم ينخفض، إذ من المفترض أن يباع الغازوال في حدود 12 درهما ونصف، فإذا به يباع بـ14 درهما وما فوق.

وأبرز النقابي، أن المغرب في ظل تراجع الأسعار دوليا، يعيش الاستثناء سواء بالموازاة مع الحرب أم لا، مشيرا إلى أن مجموعة من الشركات تبيع بربح فاحش لا أخلاقي خارج على الضوابط، وهذا مؤشر على أن الدولة فاقدة للسيطرة على هذا القطاع، لأن لوبي الموزعين في البلد أصبح يتعدى الدولة للأسف وهذا هو الواقع، حد تعبيره.

تحذيرات من الارتفاع

ومن جهة أخرى، هناك مجموعة من التحذيرات أطلقها مسؤولون حكوميون وشركات مختصة دوليا، بخصوص إمكانية تأثر سوق النفط في حال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بالموازاة مع المخاوف بشأن احتمالات تعطل إمدادات النفط، بسبب الهجوم المباغت والواسع الذي شنته حركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر، أن أسعار النفط الخام قد شهدت ارتفاعا كبيرا بعد تصعيد المواجهة بين حركة حماس وإسرائيل، حيث قفزت في بداية تعاملات الاثنين الماضي، بنحو 4 بالمئة، لتعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي، والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، حيث تراجع برنت 11 بالمئة.