كشفت المديرية العامة للضرائب، إقامتها لنظام جديد يتعلق بالعقوبات المالية لصالح الخزينة ضد الشركات التي لا تلتزم بالآجال الزمنية القانونية للأداء، حيث من المرتقب أن تنفذ الاستجلاب والرقابة والنزاع لضمان حقوق الشركات.

آجال الأداء

ووفق الدورية الجديدة التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، والتي تتعلق بأحكام القانون 69-21 الذي يحدد أحكامًا انتقالية خاصة بآجال الأداء، فقد تم توضيح نطاق تطبيق نظام العقوبة المالية الجديد، وطريقة حساب آجال الأداء، ومعدل وأساس حساب العقوبة المالية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يتعين أن تُحدد العقوبة المالية بمعدل الفائدة الأساسي لبنك المغرب المطبق في نهاية الشهر الأول للتأخير في الأداء، وبنسبة 0.85 في المائة شهريًا أو جزء من شهر إضافي من التأخير،يُحتسب كل شهر تمامً.

تقرير سنوي

وتشير الوثيقة أيضا، إلى التزامات التقارير المفروضة على الشركات، حيث يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحققون مداخيل تزيد عن 2،000،000 درهم بلا ضريبة القيمة المضافة، تقديم تقرير إلى مديرية الضرائب، قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل، بواسطة الطريقة الإلكترونية، ووفقًا لنموذج معد من قبل الإدارة.

وشددت مديرية الضرائب، على وجود مهلة لتقديم تقرير سنوي لعامي 2024 و2025، على سبيل الانتقال، للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحققون إيرادات تقل أو تكون مساوية لـ 50،000،000 درهم بلا ضريبة القيمة المضافة خلال السنة المحاسبية الأخيرة المنتهية. ويتم توضيح أيضًا العقوبات عند مخالفة التزامات التقارير ودفع العقوبة المالية.

وأبرزت المديرية، أن أحكام القانون رقم 69.21 تنطبق على الفواتير التي تم إصدارها اعتبارًا من الأول من الشهر التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وبالتالي، تنطبق على الفواتير التي تم إصدارها اعتبارًا من 1 يوليوز 2023.