صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية بترابها، وفتح تحقيق مع عدد من المراسلين والعاملين فيها بتهمة التخابر مع العدو.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن قرار إغلاق ووقف بث فروع القناة القطرية يأتي تفعيلا لقانون الطوارئ، الذي تمت صياغته من قبل وزارة الاتصال بموافقة وزارة الدفاع وقوات الأمن الإسرائيلية، ويشمل كافة القنوات التي تبث معطيات تضر بأمن الدولة، والتي سيتم بموجبه إيقاف بثها فورا وإغلاق مكاتبها، مع سحب أوراق اعتماد الصحفيين ومصادرة معداتهم.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار إغلاق القنوات المعادية سيكون ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في ظل الحرب القائمة، ولمدة 30 يوما قابلة للتمديد بالنسبة إلى قناة الجزيرة.
بث محتويات تحريضية
من جهتها أوردت صحيفة إسرائيل هيوم، أن وزارة الاتصال الاسرائيلية تتوفر على أدلة تثبت مساهمة الجزيرة في بث محتويات دعائية لحماس، باللغتين العربية والإنجليزية، ونقلها معلومات سرية وتحريضية ضد إسرائيل، ثم خدمتها للمنظمات الإرهابية (حماس وداعش..) في الدعاية التي تشجع على العنف ضد الدولة العبرية.
وفي هذا السياق، قال شلومو كارهي، وزير الاتصال الإسرائيلي: إن إسرائيل في حالة حرب برا، وجوا، وبحرا، وفي الأفكار. ولن نسمح لأي بث تحريضي بأن يضر بأمن الدولة، فيما أكد ميمون شاميلا، المدير العام لوزارة الاتصال، مواصلتها العمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات من جهة، والحد من استخدام البنية التحتية للاتصالات من قبل العدو بقدر الضرورة، على حد تعبير المصدر ذاته.