طالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتماد مقاربة المساواة العادلة في الترقيات والزيادات في الأجور والتعويضات، من أجل توحيد الاستفادة ورفع الحيف عن العاملين بالقطاع كأحد أهم القطاعات الإستراتيجية.
ولتحقيق ذلك، أكدت الهيأة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ يتوفر آش نيوز على نسخة منه، ضرورة تمويل منظومة التربية والتكوين بميزانية خاصة خارج الموازنة التقنية الضيقة، داعية الوزارة إلى الإنصات للملفات المطلبية الخاصة بكل الفئات التعليمية والإدارية والتربوية والتأطيرية، والعمل على تلبيتها في جميع المجالات.
ميزانية خاصة
وأعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في بلاغها، تضامنها بشكل جذري مع كل الفئات التعليمية والتربوية المتضررة من سياسات الإقصاء ومقتضيات النظام الأساسي الموحد، واصطفافها مع الحركة الاحتجاجية المعلنة من طرف الفئات المتضررة دفاعا عن كرامة المزاولين والمتقاعدين بمنظومة التربية والتكوين.
وأبرز المصدر ذاته أن قطاع التربية والتكوين يشهد غليان جراء التخبطات الواضحة للوزارة الوصية والخرجات المتناقضة لبعض الهيئات النقابية والمتنصلة من اتفاق 14 يناير2023، والمساهمة في إخراج النظام الأساسي بصيغته الحالية.