قررت الحكومة، أمس الجمعة 20 أكتوبر 2023، رفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء إلى 18 مليار درهم، في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على الموارد المائية والتقليص من تداعيات الجفاف.
الماء الشروب ومياه السقي
وأكدت الحكومة، في عرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة مشتركة مجلسي البرلمان، حرصها على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
الاعتمادات المالية
وبالنسبة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء، أعلنت الوزيرة عن رفعها بـ5 ملايير درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، وفتح اعتمادات إضافية بـ1,5 مليار درهم خلال نفس السنة، مع تحديد الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة لهذا البرنامج في 5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضحت الوزيرة، أن الاعتمادات الإجمالية المتوقعة في هذا السياق، قد بلغت ما يفوق 18 مليار درهم، متمثلة في مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
السياسة المائية
وشددت المسؤولة الحكومية على أن مختلف عناصر السياسة المائية المعتمدة، تتم بانسجام مع سياسة بيئية تسعى لتعزيز مناعة المملكة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، وبتبني مقاربة تعزز الإطار المؤسساتي الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية.
