أوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “البيع عبر الإنترنيت بالمغرب ارتفع بشكل قوي بنسبة 40 بالمائة، وحقق رقم معاملات بقيمة 21 مليار درهم”، مضيفا أن الحكومة وضعت تدابير عديدة لحماية المستهلك، منها منصة شكاية المستهلك، والفحص الجمركي لهاته المنتجات، الذي لا يختلف عن الفحص المطبق على المنتجات الأخرى.

وذكر رياض مزور أسباب وجود انحرافات في البيع عبر الأنترنت بالمغرب، بسبب وجود تسهيلات لهذا النوع من التجارة، لكن القطاع في المستقبل ويشكل تدريجي سيصبح كباقي قطاعات التجارة الأخرى.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد نبهت وفي مناسبات عديدة المستهلكين المغاربة بأن التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “غير مقننة وغير آمنة”.