انتقد نادي قضاة المغرب، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي قال فيها إن الأحكام القضائية في المغرب “قاسية”.

وذكر بلاغ لنادي قضاة المغرب، أن تصريحات وزير العدل تمس ب”استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته”، واصفا إياها ب “غير مسؤولة”، مبرزا أنه “تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى، الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة”.

غضب بسبب وهبي

وجاء في بلاغ نادي القضاة، أنه “يستغرب لصدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل، الذي يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

وأضاف البلاغ أن النادي يؤكد أن القضاء، “مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.

مساس صريح بهيبة القضاء

واعتبر النادي، أن تصريح وهيي “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”، مبرزا أن “يسجل أن هذه التصريحات من شأنها “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.