تعليقا على تحديد قانون مالية 2024، 90 مليار درهم، حجما للمبالغ الضائعة من خزينة الدولة، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن الاشتغال في الوظائف غير الرسمية، لازال يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي، ويعتبر هشاشة اجتماعية لليد العاملة، التي تعيش وضعية غير مستقرة ومثيرة للمخاوف.

40 % من الناتج الداخلي الخام

وأوضح محمد جدري، أن القطاع غير المهيكل يشكل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويضيع على الاقتصاد الوطني 90 مليار درهم سنويا، لافتا أن العاملين فيه، بدورهم، يشكلون موضوع مجموعة من الإشكاليات.

وتابع جدري، أن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون في ظل خوف مستمر يجعلهم غير قادرين على تطوير عملهم وتجارتهم أو الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة للباعة الصغار الذين يفترشون الأرض في الأسواق، أو بعض المهن البسيطة، ممن يخشون خسارة ممتلكاتهم أو  مشاريعهم الصغيرة.

تحفيز العاملين

وأضاف محمد جدري أن هذه الفئة من العاملين تضيع على المغرب مجموعة من الضرائب، ولا تستفيد من التغطية الاجتماعية، كما تربح أجورا زهيدة، وتؤثر على التنافس بين المقاولات المهيكلة التي تدفع الضرائب، وبالتالي ترتفع تكلفة إنتاجها مقارنة بها.

واستدل الخبير الاقتصادي بورش الحماية الاجتماعية، وسيلة لتحقيق هيكلة القطاع، من خلال تحفيز المستفيدين منه على التصريح بنشاطهم مقابل الحصول على تأمين إجباري عن المرض وتقاعد وتعويضات الأبناء، ناهيك عن تعويضات فقدان الشغل وغيرها من المزايا.

إشكالية الضرائب

في هذا السياق، أكد جدري ضرورة تعديل مدونة الشغل بما يضمن مرونة في العقود ومواكبة مالية وتقنية، ثم تخفيف الضرائب على العاملين بالوظائف غير الرسمية، عن طريق التدرج، على الأقل خلال السنوات الأولى من الاشتغال، مبرزا أن برنامج المقاول الذاتي يدخل في هذا الإطار التحفيزي.

جدير بالذكر، أن 90 مليار درهم هو حجم المبالغ الضائعة من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل، وهو الرقم الذي تم تداوله خلال النقاش، الذي انطلق الأسبوع الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ما دفع نوابا إلى مطالبة الحكومة، في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى تفعيل إجراءات مستعجلة من أجل مواجهة هذا القطاع.