أشاد المغرب، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2023، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة سنة، وتكريسه مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأوردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
الجزائر طرف مباشر
وأضاف أن قرار مجلس الأمن حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وتابع البلاغ أن القرار الجديد يكرس الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر، مؤكدا أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق، يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية.
تحذير للبوليساريو
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا للبوليساريو في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية، انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل كما أكد مجددا على ذلك الملك محمد السادس، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
