قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوزارة قدمت، أمس الأربعاء فاتح نونبر 2023 بالرباط، العديد من المقترحات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تهم تعديل المدونة.
وأبرزت حيار أنه جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية.
النموذج التنموي الجديد

وأكدت أن الوزارة عملت، بحكم اختصاصاتها، وفي إطار المرجعيات الأساسية المتمثلة، على الخصوص، في الخطب الملكية ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، على بلورة تصور للأسرة المغربية يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة التي تبرز التطور الكبير للأسرة المغربية على امتداد 20 سنة، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن مدونة الأسرة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، تمثل مكسبا كبيرا للمجتمع وللمرأة المغربية، لأنها مكنت المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة، من قبيل الولوج إلى سوق الشغل، والدراسة، إلى جانب مجموعة من الحقوق، مما أدى إلى سن قوانين بعد ذلك.
التوازن بين الزوجين

وأوضحت حيار أن عرض الوزارة، الذي قدم أمام اللجنة، هم تقديم إضاءات ومداخل لمراجعة المدونة، سيما تحقيق التوازن بين الزوجين، والانسجام بين قوانين مدونة الأسرة والدستور، والملاءمة مع عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، والاستقرار الأسري، وكذا تعزيز صمود الأسرة.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد قدمت  أمام الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تصورها بشأن تعديل المدونة.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.