قال الحسن اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن مصير شركة “لاسامير”، المتوقف نشاطها منذ 2016، رهين بقرار المحكمة المحال عليها ملفها، متوقعا عدم إيجاد حل له بوجود لوبيات تستفيد من تعطله، وتعمل جاهدة من أجل إقبار هذه المعلمة الوطنية، حتى تستفرد بالسوق وبالقدرة الشرائية للمغاربة.
تأمين الحاجيات الطاقية
وأكد اليماني في تصريح لموقع “آش نيوز“، أن شركة “لاسامير” تعد أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، مشيرا إلى أن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات بالمملكة، مرتبط بالقرارات التي تم اتخاذها في عهد الحكومات السابقة من خلال حذف الدعم في حكومة بنكيران وكذلك تحرير الأسعار، وليس بالعوامل الخارجية.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة تستعد لتحرير أسعار الغاز، عبر الرفع التدريجي لسقفها كما هو الأمر بالنسبة إلى المحروقات، وهو إجراء كارثي ذو مضاعفات جد خطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة.
الدولة الاجتماعية
واعتبر اليماني مشروع الدولة الاجتماعية مجرد “روتوشات”، في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من 40 في المائة من المغاربة لايستطيعون تحمل نفقات شهر كامل بسبب غلاء المعيشة، بالإضافة إلى تردي مستويات عيش عدد منهم، من المتوسط إلى تحت عتبة الفقر، بسبب إجراءات الحكومة المتمثلة في رفع اليد على المواد الأساسية كالدقيق والسكر والغاز.
مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بوخريص:
