يخضع ستة أشخاص، بينهم طبيبان بيطريان، للمحاكمة بمالقة في إسبانيا، بتهمة الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات المحمية وتهريبها إلى المغرب، إذ تطالب النيابة العامة، حكما يصل إلى 34 عاما في السجن.
وذكرت وكالة “أوروبا بريس”، أن المتهمين تورطوا منذ 2017 بطريقة منسقة ومنظمة، في الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية، تحت إشراف أحد المدعى عليهم.
مليلية المحتلة
وباع المتهم الرئيسي الحيوانات في إسبانيا، كما تورط في تهريبها إلى المغرب، بدون تصريح التصدير الأساسي عبر حدود مليلية المحتلة،، بتنسيق مع اثنين من المتهمين، الذين يشتبه في أنهما مسؤولان عن استلام الوثائق، ونقلها بشكل سري.
وحسب وكالة الأنباء، فقد كان المتهمون يحصلون على ما يصل إلى 63 طائرا، وبالإضافة إلى ذلك، يتهم المدعي العام، متهمين آخرين، أطباء بيطريين، بالتعاون مع هذا النشاط الإجرامي.
بطاقات صحية للحيوانات
ويشتبه أن الطبيب المتهم تعاون من خلال صنع بطاقات صحية للحيوانات التي لم يتم فيها تحديد هوية المالك، لغرض وحيد، هو العمل كدعم وثائقي، وإعطاء مظهر الشرعية للعملية.
وحجزت المصالح الإسبانية عملية عدة أنواع من الطيور والزواحف دون الوثائق المقابلة؛ فيما تم في منزل والد المتهم الرئيسي، منها أنواع من السلاحف والطيور والقطط.
