استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة دون التعبير عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم في مجموعة من الدول، داعية إلى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القمعي لدوافع سياسية وانتخابية.
وأكدت المنظمة، في بلاغ لها يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، ضرورة العدول عن أي اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج إرادتهم، واحترام حقوق المهاجرين وأسرهم وفق المواثيق الدولية، مع الحرص على ضمان عودتهم بشكل طوعي وآمن، ومنح الأولوية في قضاياهم إلى حلول بديلة، محورها حقوق الإنسان وأساسها تسوية أوضاعهم ومنحهم وضعا قانونيا والإنهاء مع احتجاز الأطفال.
حقوق المهاجرين
وطالبت المنظمة، في بلاغها، بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية، للمهاجرين غير النظاميين، وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع احترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة، وتفيد ميثاق مراكش من “أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية”، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، وكذلك القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 دجنبر 2018.
خطاب الكراهية
وأشار المصدر ذاته، إلى أهمية ضمان وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز، والقضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية الاتجار بالبشر وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية، مع ضمان عودة آمنة وكريمة لهم وإعادة الإدماج مستدامة المكتب التنفيذي.
عمليات ترحيل سابقة
وذكرت المنظمة، بالعملية القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر، تم احتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم إلى المغرب، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين.
وتابع بلاغ المنظمة، أن ألمانيا سبق وتمكنت من الحصول على موافقة الحكومة المغربية على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي إلى وطنهم، في إطار مضامين “إعلان النوايا المشتركة” التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة إلى جانب الاحترام المتبادل.