فضح الوفد المغربي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هوس الجزائر المرضي بقضية الصحراء المغربية، ما يثبت أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

وردت منى الوزاني، مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، في ردها على الادعاءات المغلوطة لممثل الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وإشارته المتحيزة إلى إدراج آليات مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية المينورسو خلال المناقشة العامة للجنة عمليات حفظ السلام، أن إصرار الجزائر على إثارة قضية الصحراء المغربية من بين جميع النقاط التي تمت مناقشتها داخل هذه اللجنة، يظهر أن هذا البلد هو بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

تورط فاضح للجزائر

وأكدت الدبلوماسية عن الأسف لأن جهل الجزائر في ما يتعلق بحفظ السلام، “الذي لا يضاهيه سوى الكراهية التي تكنها للمغرب”، يفسد نقاشا ذا أهمية كبرى بالنسبة للدول الأعضاء، لاسيما البلدان التي تساهم بقوات وأفراد الشرطة والدول المضيفة لبعثات حفظ السلام، مسجلة أن الأمر يبعث على الأسف نظرا لأن الجزائر لا تنتمي إلى أي من هذه الفئات.

وأضافت المتحدثة نفسها، أن الجزائر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في عمليات حفظ السلام الأممية، مبرزة “لا وجود لقوات لحفظ السلام. لا قبعات زرق. ليس هناك مساهمة سوى بخبيرين في مهمة”.

الامتناع عن التطفل

ودعت الدبلوماسية المغربية، الجزائر، إلى الامتناع عن التطفل على النقاشات حول قضية لا تساهم فيها ولا تدرك رهاناتها، مذكرة بأن ولايات بعثات حفظ السلام محددة من قبل مجلس الأمن.

وأوضحت أنه “في الحالة الخاصة بولاية المينورسو تحديدا، جدد مجلس الأمن التأكيد على موقفه وموقف المجتمع الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال اعتماد القرار 2703، الذي، وفضلا عن عدم الدعوة إلى تنفيذ أي آلية لمراقبة حقوق الإنسان، فإنه يرحب بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب لضمان النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في صحرائه، وكذا تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وضعية مخيمات تندوف الكارثية

وسجلت المتحدثة ذاتها، أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف، متحدية الوفد الجزائري الإجابة عن السؤال التالي، “إذا كانت بلادكم منشغلة حقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد البلد الحاضن لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها، وعلى النقيض من ذلك، تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للساكنة المحتجزة رغما عن إرادتها في هذه المخيمات؟”

وتابعت قائلة، “لماذا تسمح هذه الدولة لجماعة مسلحة، “البوليساريو”، بتجنيد الأطفال في صفوف هؤلاء السكان؟ لماذا تجيز الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو إبراهيم غالي؟ لماذا يرتكب جيشها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات تعسفية ضد هؤلاء السكان؟ لماذا تسمح باعتقال وتعذيب المنشقين عن قيادة “البوليساريو” الفاسدة في المخيمات؟”.