قالت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إنها تلقت بامتعاض شديد التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
وأكدت الهيئة أن منيب ألقت كلاما على عواهنه، مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام ولا ترمي بالتهم المسيئة جزافا، وبطريقة شعبوية مقيتة.
وناقشت الهيئة أبعاد هذا الاستهداف المجاني لسمعة عدول المملكة، مؤكدة إدانتها بشدة هذه التصريحات، مشيرة إلى أن مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنين، وبهذا الاعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات سياسوية فاقدة لحس المسؤولية.
فتح تحقيق
وذكر البيان بأن مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية.
وطالبت الهيئة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة.
وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، قد أدلت بتصريح لإحدى المواقع الإلكترونية، أشارت من خلاله الى تحرير “عقود عدلية مزورة” داخل السجن بالدار البيضاء، مطالبة بإعمال الحق والتدخل للوقوف على الأمر حفاظا على الاستقرار.