بعد المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي شهدتها شوارع مدينة الرباط، يوم أمس الثلاثاء 7 نونبر 2023، باتت التساؤلات تزداد في صفوف المواطنين حول مصير هذه السنة الدراسية التي رافقها هذا الانفجار التعليمي في وجه النظام الأساسي الموحد المثير للجدل، في ظل التصعيد المستمر للنقابات التعليمية.
مسؤولية الحكومة
وبخصوص إشكالية مصير هذه السنة الدراسية، حمّل رشيد بهلولي، نقابي وعضو تنسيقية الثانوي التأهيلي، المسؤولية إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مبرزا أن مصير المدرسة المغربية بيدهم، لأنهم المخولون لتعديل ما يمكن تعديله في “نظام المآسي”، على حد تعبيره، في إشارة إلى النظام الأساسي.
وتابع النقابي رشيد بهلولي موضحا، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا النظام الذي أجمع جميع الفعاليات من أساتذة ونقابات وهيئات حقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إجماعا وطنيا، على أنه نظام غير عادل، وأنه نظام أساسي إقصائي، هدفه الانتقام من الأستاذ ومن التلميذ وقتل المبادرة الحرة عند الأساتذة، وفيه حيف ضد الأستاذ بصفة خاصة.
50 جلسة حوارية
واستنكر رشيد بهلولي، الطريقة التي تفاعلت بها الوزارة، مبرزا أن “الوزارة الوصية ليست لها أجوبة، وأن أجوبة الوزير شكيب بنموسى، سواء في البرلمان في لجنة التعليم، أو مع الصحافة، كانت غامضة”، مشيرا إلى أن هذا الارتباك، دليل على أنه غير مهتم بما يقع، وعلى أنه غير مطلع بتاتا على ما في النظام الأساسي من مواد ومن أبواب ستجهز على المدرسة المغربية، على حد تعبيره.
“كرامة الأستاذ فوق كل شيء”، يشدد رشيد بهلولي، مؤكدا أن النقابات وجميع المعنيين لن يتنازلوا عن رفع الشعارات، ورسائلهم للحكومة والوزارة واضحة هي الانتصار للكرامة، خاصة أن الوضع استمر مدة طويلة، ومشيرا إلى أن عدد الجلسات الحوارية بلغ 50 جلسة حوار في المجموع منذ 2022 بين النقابات والوزارة.
عدالة في الأجور
وكشف النقابي رشيد بهلولي، أن الأسبوع المقبل، سيكون أكثر تصعيدا، وتابع قائلا، في تصريح للموقع: “هذه رسالة واضحة لرئيس الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، لأن النظام الأساسي إذا لم يعدل وإذا لم يغير كل تلك المواد المجحفة في حق الأستاذ، وإذا لم تكن هناك عدالة في الأجور وزيادة مهمة لنساء ورجال التعليم في الأجر، ولم تف الحكومة بوعدها الانتخابي، ولم تتحقق هذه المطالب، فلا نظن ولا نعتقد أن تتراجع جماهير الأساتذة عن مطلبها”.