شارك شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 8 نونبر، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، في أشغال اللجنة التوجيهية العليا، في وقت يعيش فيه الشارع المغربي غليانا بسبب هدر الزمن المدرسي لتوالي إضرابات التنسيقيات والنقابات ضد النظام الأساسي.
نظام حكامة جديد
وعهد إلى اللجنة التوجيهية العليا، تفعيل نظام حكامة جديد لإدارة مجال التربية والتعليم في العالم، ورصد التقدم المحرز بالنسبة لتحقيق مؤشرات الهدف الإنمائي الرابع وتحويل التعليم.
وألقى الوزير كلمة بهذه المناسبة، إلى خلاصات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمدينة مراكش الشهر الماضي، وتلك المتمخضة عن الاجتماع المنظم على هامشها بين وزراء التربية والتعليم ووزراء المالية.
وأكد بلاغ للوزارة أن شكيب بنموسى أكد على التحديات الواجب رفعها فيما يخص الإدماج وجودة وأهمية التربية، وهو ما يتطلب ميزانيات إضافية مهمة، مسجلا في هذا السياق التزام الحكومة المغربية في إطار “خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026″، بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم بما يزيد على 7 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة 2023 -2027، بحيث تمثل اليوم ما يعادل 5,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و19 في المائة من الميزانية العامة للدولة.