تمكنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت 11 نونبر، من المصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة في ختام جلسة نقاش امتدت 13 ساعة، من مساء أمس الجمعة 10 نونبر، حتى صباح اليوم السبت، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه تسعة نواب.

410 تعديلات مقترحة

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”.

ودعا عدد من النواب إلى “رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

تنويه بالحوار الاجتماعي

وأكد فوزي لقجع، أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”.

واعتبر الوزير أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية”، وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

ونوه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سيسهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.

الضريبة على الدخل

وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.

واعتبر فوزي لقجع، أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، والفواكه المجففة، وزيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.