عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، أمس الأحد 12 نونبر 2023، عن رفضها تحجج الدولة بارتفاع كتلتهم الأجرية المتوقعة للامتناع عن إدماجهم، أو الزيادة في أجورهم، معتبرة أن الإشكال يكمن في حجم المديونية وكلفة الفساد الكبيرين.

أشكال الفساد

وقالت التنسيقية، في بلاغ لها يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، إن مبالغ مهولة تضيع يوميا بسبب النهب والفساد والتهرب الضريبي والريع، فمقالع الرمال وحدها تفقد بسببها الدولة ما يقارب 7 ملايير درهم سنويا، بفعل تهرب أرباب المقالع من التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة، وغيرها من أشكال الفساد.

النظام الأساسي

وتابع بلاغ التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد يأتي استمرارا في تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين، وهو النظام الذي أثقل كاهل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بمجموعة من المهام الخارجة عن مهمتهم الأصلية التدريس، ودون أي تحفيز مادي حقيقي وملموس، وكذا فرض عقوبات زجرية على الشغيلة التعليمية دون تحديد المخالفات.

تصعيد مستمر

وأكد أساتذة التعاقد الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، متشبثين بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية.

ودعت التنسيقية إلى خوض إضراب وطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية، مع الاستمرار في خطوات المقاطعة، مجددة رفضهما الكلي للنظام الأساسي، ومطالبة باسقاطه، مع التنديد بالاقتطاعات المتتالية من الأجور الهزيلة، بسبب الإضراب المكفول، والمطالبة باسترجاع كل المبالغ المقتطعة تعسفا طيلة مدة الإضراب.