استنكر فريق التقدم والاشتراكية، غياب صورة واضحة حول حماية القدرة الشرائية للمغاربة المكتوين بنيران الغلاء، ضمن المعطيات والأرقام الكثيرة التي جاءت في مشروع قانون المالية ومرفقاته.

حكامة التدبير

ووفق مداخلة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024، أكد الفريق أن المشكلة ليست في الأرقام والاعتمادات المالية المعلنة بسخاء كبير، بل أن الإشكال يكمن في أثر ذلك على حياة المواطنات والمواطنين، وفي حكامة التدبير، وفي القدرة على إبداع الحلول تمويلا وإنفاقا.

وتابع الفريق في المداخلة ذاتها، التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، أنه لا يكفي الإعلان عن 335 مليار درهم كاستثمار عمومي إذا لم يكن لهذا الاستثمار إسهام في تحسين مستوى عيش الإنسان وضمان كرامته، وإذا لم يتم التنفيذ الكامل لهذا الغلاف المالي بعدالة اجتماعية ومجالية.

القدرة الشرائية

وطالب أعضاء فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة بالحماية الحقيقية للقدرة الشرائية للمغاربة، كون ذلك سيساهم في الرفع من الطلب الداخلي، وبالتالي في تحريك المقاولات الوطنية التي تحتضر بالآلاف في غياب دعم حقيقي من الحكومة.

وأشار الفريق، في مداخلته، إلى تأخر الحكومة في ضخ تدابير فعالة فيما يتعلق باستعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعا فاحشا، وإعمال مراقبة حقيقية للمضاربات والاحتكار في السوق الوطنية، ومحاربة الفساد، وإعمال دولة القانون في مجال الأعمال، والتوظيف الأمثل والشفاف للمداخيل الجبائية الاستثنائية، واستخدام الآليات الجمركية والجبائية في خفض الأسعار، وليس العكس، وفق الفريق.

سياسة فلاحية

وتابع فريق التقدم والاشتراكية، أنه سيظل مدافعا عن ضرورة إعادة تشغيل “لاسامير“، في إطار سياسة طاقية متنوعة وناجعة، وعن إعطاء الأولوية للسيادة الغذائية الوطنية، مع ما يستلزمهُ ذلك من مراجعة للسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج المستنزِف للمياه والموجه للتصدير.

وذكر فريق حزب التقدم والاشتراكية، بالبرنامج الحكومي، والتزاماته المتمثلة في إحداث مليون منصب شغل في خمس سنوات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني خسر هذه السنة حوالي 297 ألف منصب شغل، وبلغ عدد العاطلين مليون و625 ألف شخص، ووصلت نسبة البطالة رقما قياسيا هو 13.5% عموما و38.2% في أوساط الشباب.