أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن امتناع بعض الباعة عن تقديم الفواتير لمستهلك “ماء الحياة”، حديث يجب مناقشته بمنطق اقتصادي لا بمنطق ديني اجتماعي، مبرزا أن قانون 31ـ 08 يلزم على أي مورد إعطاء الفاتورة أو أي ورقة تثبت بأن المستهلك اشترى منه المادة المعنية.

الفاتورة ملزمة

وأوضح بوعزة الخراطي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن المستهلك حاليا في حيرة من أمره، فعند لجوءه إلى السلطة أو رغب في رفع دعوى قضائية على البائع الذي لم يقدم له الفاتورة، سيتم حجزه في السجن على أساس أنه مستهلك للخمر، المسموح به لغير المسلمين فقط، مشيرا إلى أنه أمر غير منطقي، إذ أن أي شخص لديه محل تجاري ملزم بمنح فاتورة الشراء للمستهلك.

وأضاف بوعزة الخراطي، في الاتصال نفسه، أن الأمر يتعلق بنفاق اجتماعي، محذرا من هذا التناقض الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني، ومشيرا في الآن ذاته إلى أن الرفع من سعر الخمور كذلك إشكالية قد تؤدي بمجموعة من الأشخاص للتوجه نحو استهلاك أنواع غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

تنظيم “الماحيا”

وشدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أهمية تنظيم قطاع “الماحيا“، والاستثمار فيه بدعم من الدولة، لكي يخضع هذا المشروب للمراقبة الصحية وتستفيد منه الدولة ماديا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاع غير المهيكل، مضيفا: “الماحيا كاينة. منغطيوش الشمس بالغربال..بلادنا ما فيهاش غير المسلمين وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤولية اختيار نمط العيش ديالو. راه كل ممنوع مرغوب”.

من جهة أخرى، شدد رئيس مجموعة العدالة والتنمية عبد الله بوانو، على أهمية رفض الشركات منح الفواتير لمقتني المشروبات الكحولية، مؤكدا أنه وقف على الأمر شخصيا، ومشيرا إلى أنه أرسل شخصا للقيام ب”عملية الشراء”، وطلب منه أن يحصل على الفاتورة، فرفض مسؤول المتجر مده بها، وقد حاولت “آش نيوز”، التواصل مع رئيس مجموعة “المصباح”، لكنه لم يجب على اتصالنا.

200 مليون لتر

وردا على ما جاء به بوانو، أكد عزيز اللبار، من فريق الأصالة والمعاصرة، أن تهرب المتاجر الكبرى من إصدار الفواتير، سببه القانون، لأن هذه المشروبات الكحولية تباع خصيصا للأجانب، وليس للمستهلكين المغاربة المسلمين، علما أن هؤلاء من يستهلك آلاف القنينات، في إشارة إلى استهلاك المغاربة سنويا، أزيد من 200 مليون لتر من مختلف أنواع الكحول.

واقترحت المعارضة في الحكومة، وفق يومية “الصباح”، رفع أسعار كل أنواع المشروبات الكحولية، علما أن ذلك لن يقلص من استهلاكها، مبينة أنه حسب ما راج داخل القاعة من قبل بعض البرلمانيين، سيتم رفع سعر “البيرة” بثلاثة دراهم، وخمسة دراهم ل”الروج” و40 درهما ل”الويسكي”، ومضيفة أن هذه المقترحات تنتظر رد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تبقى قابلة للتغيير في مجلس المستشارين.

المستهلك والمستثمر

فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، سبق من جانبه وعلق على الجدل القائم حول الرفع من الضريبة على الاستهلاك على الخمور والبيرة، قائلا: “المغاربة عندهم 14 قرن وعارفين آش كيديرو”. وشدد، خلال جوابه على مداخلة البرلمانيين، معلقا: “الإجراءات لي دارت الحكومة جات باش منشجعوش كونتربوند ومانشجعوش صناعة مواد كحولية بطريقة غير قانونية واللي تقدر تشكل خطر على صحة المغاربة بما فيها الماحيا”.

وبشر لقجع الفاعلين في قطاع بيع المشروبات الكحولية، مؤكدا أن الحكومة بصدد قراءة ثانية لرصد مقترح يستجيب للمستهلك والمستثمر، قائلا: “مندفعوش الاستهلاك غير القانوني واللي كيضر بالاقتصاد والصحة”.

جدير بالذكر أن الحكومة سبق واقترحت الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 درهما للهيكتولتر للخمور، إلى 1500 درهم، ومن 1150 درهما للهيكتولتر للجعة إلى 2000 درهم، ومن 18 ألف درهم إلى 30 ألفا للهيكتولتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي.