من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3 في المائة في 2023، مقابل 1.3 في المائة السنة الماضية، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2023.
وأوضح أحمد الحليمي العلمي، اليوم (الخميس) بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2023، أنه “أخذا بالاعتبار التطورات القطاعية والنمو بنسبة 2.7 في المائة في الضرائب والرسوم  على الناتج الصافي للإعانات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 3.3 في المائة في 2023، بعد 1.3 في المائة التي حققها في 2022”.
وقال لحليمي إن الاقتصاد الوطني في 2023، سيتطور  في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات عالية.
وأشار المندوب السامي إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 في المائة عوض 4 في المائة في 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2 في المائة في  2023 مقابل 7.6 في المائة في 2022.
وسجل أنه من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع.
وأضاف أن مخاطر عودة شبح الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال دجنبر 2022، ما تزال محتملة، لافتا إلى أنه مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي.
واعتبر أن إعادة صياغة الاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي.