وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، سؤالا شفويا آنيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول عدم تفعيل المادة السابعة من القانون 06-35 بشأن الوثائق التي يعفى من الإدلاء بها حامل بطاقة التعريف الإلكترونية.
وأوضح النائب سعيد بعزيز عضو الفريق، أن المادة 7 من القانون رقم 06-35 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تنص على أنه “تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق، إلا أن واقع الحال هو أن العديد من الإدارات ماتزال تطالب المرتفقين بهذه الوثائق، رغم توفرهم على بطاقة التعريف الالكترونية، مما يشكله ذلك من خرق للمادة أعلاه وتعطيل لمصالح المواطنين في إجراءات لا داعي لها، تناقض حتى فلسفة إصلاح الإدارة.