بعد الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لأربع نقابات تعليمية للجلوس على طاولة الحوار، يوم الإثنين 20 نونبر 2023، ومناقشة وضعية قطاع التعليم والاحتقان الذي يعرفه بسبب النظام الأساسي الجديد، استنكرت بعض النقابات الأكثر تمثيلية اقصاءها من الحوار، مشيرة إلى أن منهجية الوزارة تسير في منحى سيئ ولن يفضي إلى نتائج مرضية.

إقصاء غير مبرر

وأكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي، أن نقابته لم تتوصل بأي دعوة للمشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية، الإثنين المقبل، وليست لديها صورة واضحة عن الاستراتيجية التي تحاول الوزارة اعتمادها لحل الاحتقان، خاصة أن الحوار سيكون الأول منذ تفجر الاحتجاجات والإضرابات التي شلت الدراسة في جل مناطق البلاد.

واستنكر غميمط، إقصاء نقابته غير المبرر، مبرزا أن أي حوار لن يأخذ بعين الاعتبار مطالب المحتجين، وفي مقدمتها الإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإعادته إلى طاولة المفاوضات من جديد مع اعتذار الحكومة لرجال ونساء التعليم وإلغاء كل التدابير المتعلقة بالاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، مع الإعلان عن زيادة في الأجور لا تقل على 3000 درهم صافية.

مسؤولية حكومة أخنوش

وحمل النقابي مسؤولية الأزمة الحالية للحكومة، قائلا: إن “الحكومة تعتمد النهج نفسه الذي لا يشبع ولا يغني هذا القطاع بأي تغير”، مبرزا أن الحكومة لها رهانات الالتفاف وتكسير حركة الإضراب، إلا أن الأساتذة المحتجين لن يستسلموا إلى حين إسقاط النظام الأساسي الجديد.

حوار في وقت متأخر

“فكرة عقد حوار يوم الإثنين المقبل تعد ضربة ضد الوزارة التي أجلته في وقت يزداد لهيب الأزمة أكثر فأكثر”، يروي هشام بهلول، نقابي وعضو تنسيقية الثانوي التأهيلي، مؤكدا أن “هذا الحوار لن نعول عليه، إذ يراد منه الالتفاف على مطالب الشغيلة، وإطفاء هذه المعركة دون تحقيق مطالبها، ونحن نقول إن المعركة ستستمر إلى أن نحقق مطالبها”.

وأضاف هشام بهلولي، أن استدعاء النقابات نفسها الموقعة لهذا النظام الأساسي سبب هذا الاحتقان، فالنقابات المدعوة للحوار دعت الى الهدنة، والرجوع الى الأقسام دون ضمانات، وأورد المتحدث، أن “الأستاذة لا يرجون خيرا من هذه المنهجية التي بات مسارها مشبوه”.