أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، مساء أمس (الخميس)، محمد الوردي، الرئيس المدير العام لمجموعة “باب دارنا” العقارية، بتهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وقضت في حقه بـ 15 سنة نافذة، فيما أدين المتهمون السبعة المتابعين في نفس الملف بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة نافذة.
وحسب مصدر مطلع، أبدى الرئيس المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، اليوم في المحكمة، بعد جلسات ماراطونية لحل القضية، التي ورطته وشركاءه السبعة، من بينهم المدير العام والمدير التجاري والمديرة الإدارية والمالية والمدير التقني والمحاسب والموثق وزوجته، (أبدى) استعداده لإرجاع المبالغ المالية إلى الضحايا.
وتعتبر فضيحة “باب دارنا”، أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، ضحاياها مواطنون اقتنوا من الشركة المذكورة حوالي 12 مشروعا عقاريا، ليتبين لهم فيما بعد أنها مشاريع “خيالية”، سوقتها الشركة العقارية بالرغم من أنها لا تملك الأراضي التي سيتم تشييد المشروعات عليها.
وتقدر قيمة المبالغ المالية التي دفعها الضحايا للشركة، والتي مازالت في ذمة مالكها، بـ400 مليون درهم، فيما يطالب أصحابها، الذين يناهز عددهم 1400 شخص، بإنصافهم عبر إرجاع أموالهم.