استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية من “غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل التلاميذ“.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن قطاع التعليم يعيش حالة احتقان غير مسبوق، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية، ويحرمملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس، وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات ويعرضهم للهدر المدرسي.
وأكدت الجامعة أن قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية، مشيرة إلى أنه من مسؤولية الجميع (مؤسسات دستورية وهيئات نقابيةومدنية وإعلامية…) تحمل مسؤوليته في هذه الأزمة، لعودة التلاميذ لمكانهم الطبيعي، والالتحاق بالفصل الدراسي.