توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.8 في المائة في 2023، نظرا للانتعاش الجزئي في الإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات.
وأوضح البنك في تقرير حديث له حول المغرب، أنه من المتوقع أيضا أن يتعزز التعافي الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، حيث سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 في المائة في 2024، و3.3 في المائة في 2025، و3.5 في المائة في 2026.
انخفاض مستوى التضخم
وسجل التقرير انخفاض مستوى التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مؤكدا أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الأشد فقرا.
واعتبر البنك أن المغرب أثبت في عدة مناسبات قدرته على الاستجابة للصدمات، مسلطا الضوء على زلزال الحوز الذي وقع في 8 شتنبر الماضي، وهو الأحدث في سلسلة الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ جائحة كوفيد-19.
زلزال الحوز
وأوضح أن المغرب نجح في إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا، مشددا على أن الزلزال كان له عواقب بشرية ومادية مدمرة، خاصة في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المغربي. وتطرق التقرير لمؤشرات أخرى اعتبر أنها تظهر مرونة الاقتصاد المغربي، منها الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتي تتجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، في حين تنشأ مجالات صناعية حديثة جديدة مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل القيمة العالمية.