نددت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية من تدهور الأوضاع داخل المؤسسة، والتي أكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وكشفت النقابة أن هذا الوضع المتأزم هو نتاج السياسة الفاشلة لمدير المكتبة الوطنية والمبنية على المقاربة القمعية وسوء التدبير المالي والإداري والمهني، ما نتج عنه أكثر من15 متابعة قضائية ضد مدير المؤسسة في عدة قضايا تهم العنصر البشري (العزل من الوظيفة العمومية، إعفاءات، التنقيط السنوي، الترقيات، عقوبات إدارية….) وأخرى تهم الشركاء، وعدد كبير من الشهادات الطبية المتوافدة من الطب النفسي جراء ممارسات الترهيب والوعيد، وكثرة حالات المغادرة الطوعية والاستيداع الإداري والاستقالة من مناصب المسؤولية ومن المؤسسة.
وعبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عن رفضها لاستمرار محاولات إعادة تثبيت رموزه ممن صدرت في حقهم تقارير خطيرة، سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من المفتشية العامة لوزارة الثقافة، الذين تم إعفاؤهم.
