علمت “آش نيوز”، أن اللقاء المرتقب، اليوم الإثنين 20 نونبر 2023، بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية، تم رفضه من قبل النقابات، التي أبت التنازل عن مطالبها في ظل التصعيد المستمر، المتوقع خوض إضراب وطني عام في إطاره، أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري.

رفض تام

وفي هذا الصدد، أكد عبد الواحد بودهن، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر رفض الحوار لتفادي تكرار نفس السيناريوهات السابقة.

وأوضح بودهن في اتصال مع “آش نيوز“، أن الرفض والمقاطعة تمت لشروط ومحددات تنظيمية، لم تلتزم بها الوزارة، وتابع قائلا: لقد قطعنا أشواطا لا يجب علينا العودة للوراء بعدها، والوزارة أصحبت مطالبة بالبحث عن حلول فعلية بدل الحوارات غير الصالحة.

استنكار لسياسة التسويف

من جهته استنكر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، استدعاء الحكومة، النقابات، في هذا الوقت بالتحديد، لحوار مهم مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، معتبرا قبول هذه الدعوة طامة كبرى، ومقاطعتها رفضا للامبالاة الحكومة ووزارة التربية، التي تنهج سياسة التسويف والتغليط في إصرار تام على تنزيل نظامها الأساسي التراجعي المرفوض جملة وتفصيلا من طرف الشغيلة التعليمية وإطاراتها المناضلة.

وأبرز الإدريسي في حديثه لـ”آش نيوز“، أن الحكومة استدعت النقابات التي سبق ووقعت على اتفاق 14 يناير، وأقصت النقابات التي ظلت رافضة له لحدود الساعة، مشيرا إلى أن الوقت غير صالح لهذه الاستثناءات حيث يجب النظر إلى تفعيل حلول جدرية، أهمها إلغاء النظام الأساسي والنزول إلى أرض الواقع لجس نبض الشغيلة.

اللجنة الثلاثية

من جانبه قال مصطفى الأسروتي، خبير تربوي ونقابي، في تصريح خص به “آش نيوز“، أن استدعاء النقابات لم يكن من رئيس الحكومة أو من الوزير بل من الكاتب العام للوزارة، في أفق الاستعداد للقاء الذي سيكون مع اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الحكومة، بالتالي فإن النقابات عبرت على رفضها لهذا اللقاء ومقاطعته، وطالبت بلقاء مع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة، والمكونة من وزير التشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي القجع، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وبخصوص خلاف التنسيقيات مع النقابات، سجل المتحدث ذاته عدم وجود مشكل مباشر بل عدم رضى، موضحا أن النقابات لم تكن في المستوى المطلوب، خاصة النقابات الأربعة، التي دعت إلى عودة الأساتذة للأقسام، ما يطرح السؤال حول طبيعة هذه المؤسسات في المغرب.