رغم اللهيب المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، خاصة الخضر والفواكه، والمعاناة التي شهدها الاقتصاد المغربي من خلال موجة التضخم التي بدأت في أبريل 2021، والتي ما زالت ترخي بظلالها عليه، أكدت الحكومة اليوم الخميس 23 نونبر 2023، أن الحكومة تشرع في تفعيل مجموعة من التعويضات الجديدة لفائدة المهنين والأسر.

دعم مرتقب

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، أن الأرقام التي أفرجت عنها المندوبية السامية للتخطيط، تفيد أن هناك هبوط نسبي في مستوى التضخم، مذكرا بإجراءات الحكومة المتعلقة بدعم قطاع النقل والإعانات المقدمة للفلاحين، حيث أشار إلى أن دعم المرتقب سيكون في دجنبر المقبل خاص بالسكن، إذ ستشهد السنة المقبلة تفعيل عدد من الإجراءات الخاصة بدعم المقبلين على الزواج والأسر.

وأشار بايتاس، إلى أن صندوق المقاصة سيستمر في السنوات المقبلة، في تشجيع الدعم المخصص لمختلف المواد الاستهلاكية، مثل الخضر والفواكه، مضيفا أن الحكومة غير راضية مائة بالمائة على أسعار اللحوم، رغم الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة، إلا أن هناك نوع من الاستقرار الى حد ما، وفق تعبيره، والحكومة تتابع معطيات المندوبية، ومستعدة للتدخل سواء بالدراسة أو بتخفيض ضرائب معينة حسب الإمكانيات المتاحة.

تلاعبات تطال الدعم

وفي رصد لوضعية السوق الوطنية، أكد مصطفى إورعين، رئيس جمعية الوحدة لتجار ومهني سوق الجملة، في اتصال مع “آش نيوز“، أن الفواكه هي المنتوج الوحيد الذي شهد انخفاضا نسبيا، أما الخضر مازالت مرتفعة، ويمكن في أقل من شهر أن تنخفض في فترة “الحفير” ولن تشهد انخفاض كبير مع ذلك.

واستنكر المهني، طريقة تقديم الدعم من طرف الحكومة، مشيرا إلى أنه من الضروري تتبع فعالية هذا الدعم على أرض الواقع، حيث أن هذه الإعانات التي غير متاحة للجميع، فيها تلاعبات كبيرة، واقترح قائلا: “بذل تقديم الدعم للفلاح وعدم مراقبته، من الواجب تقديم الدعم للأدوية والأسمدة ومراقبة مهني النقل وأسعار النقل، هل لازالت في ارتفاع مستمر أم لم تأخذ بعير الاعتبار وضعية السوق الفلاحية؟”.

التضخم يسجل 4،3

جدير بالذكر، أن معدل التضخم في المغرب عرف تباطؤا جديدا في الفترة الأخيرة، حيث أكدت الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء 24 نونبر 2023، أنه سجل  4.3 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9 في المئة، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1 في المئة.

وبخصوص الأسباب، أوضحت المندوبية، أن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8 بالمئة والمواد غير الغذائية 1.3 بالمئة، وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.