قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، يضرب القدرة الشرائية للمغاربة.

 واتهمت النقابة الحكومة بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

التوازنات الاجتماعية

وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها، أن الحكومة مستمرة في تغليب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، كما يعكسه مشروع قانون مالية 2024، مسجلة ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر نتيجة سياسة صم الآذان التي تتخذها الحكومة اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والجماعات الترابية والتدبير المفوض.

التعليم والعدل

وحذرت الحكومة من مغبة تجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها شغيلة التعليم والجماعات الترابية والتعليم العالي والعدل وغيرها، داعية إياها إلى التجاوب وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر لمباشرة الإصلاح، ونزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.