أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن إضراب جديد مرتقب يوم 27 و28 و29 و30 نونبر 2023، مع تنظيم أشكال احتجاجية وحدوية على مستوى المديريات الإقليمية والاكاديميات الجهوية، إذ يأتي هذا الإضراب بالموازاة مع الحوار المنتظر الذي أعلنت الحكومة الخميس الماضي عنه، والذي سيكون بحضور النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية.
خطوة تصعيدية
ووفق بلاغ للمكتب، يتوفر “آش نيوز”، على نسخة منه، فإن هذه الخطوة التصعيدية، تعتبر مهمة لتأكيد تموقعه الواعي والمسؤول إلى جانب الشغيلة التعليمية في قلب المعركة النضالية القوية التي تخوضها دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب إسقاط النظام الأساسي الحالي وإرجاعه لطاولة النقاش والتفاوض الجدي والمتعدد الأطراف، الذي ينتصر لمرتكزات الكرامة والإنصاف والاستجابة للملفات المطلبية المطروحة في الساحة التعليمية.
وجدد المكتب، رفضه المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية داخل قطاع التربية والتكوين، والتي لن تزيد الوضع إلا تأزمّا واحتقانا، ومطالبته الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في حالات الاعتداء الهمجي التي تعرض لها رجال ونساء التعليم في مسيراتهم الاحتجاجية بمختلف الجهات.
تصريحات مستفزة
واستنكر البلاغ، التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي عبر عنها بعض وزراء الحكومة، والتي تعكس حالة التيه التي تعيشها الحكومة الحالية في علاقتها بالأزمة المتنامية بقطاع التربية الوطنية، التي عجزت إلى حدود الساعة عن بلورة مبادرة حوارية جادة تصحح مسار النظام الاساسي وتنزع فتيل الاحتقان الذي تؤسس له مقتضياته.
وطالب المصدر ذاته، الحكومة والوزارة الوصية بسحب النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة النقاش من جديد في إطار مبادرة وطنية جادة وحوار وطني شفاف ومتعدد الأطراف يقدم حلولا عادلة ومنصفة.
حوار شفاف
وحمل مكتب الجامعة لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع، من هدر للزمن المدرسي والاجتماعي، داعيا الى ضرورة التعجيل بفتح حوار شفاف مع كل ممثلي الشغيلة التعليمية دون استثناء، بأجندة زمنية معقولة وبإرادة مسؤولة تبلور الحلول دون تسويف أو التفاف، وقادرة على تحقيق الإنصاف وإنهاء الاحتقان.
