استنكر مصطفى الأسروتي، خبير تربوي وعضو في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قرار الحكومة “تجميد النظام الأساسي”، مبرزا أن الإضرابات ستستمر في ظل استمرار الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان.

“لقاء فارغ”

وبعد الاجتماع المنتظر الذي عقدته الحكومة يوم أمس الإثنين 27 نونبر 2023، مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، ضجت صفوف الأساتذة والتنسيقيات، مستنكرين مخرجات الاجتماع، والتي كان أبرزها “تجميد النظام الأساسي“، إذ أوضح مصطفى الأسروتي أن النقابات التي استقبلتها الحكومة، غير معنية ولم تدعو للإضراب، والتنسيقيات ترى هذا اللقاء فارغا مادام المطلب الرئيسي لم يفعل، وهو سحب النظام الأساسي وإلغائه.

وفي اتصال ب”آش نيوز”، أوضح مصطفى الأسروتي، أن اللغة القانونية لا يتوفر فيها ما يسمى بالتجميد، فإما أن يسحب النظام الأساسي بقانون آخر، وإما أن يلغى بقانون آخر، وهذه القاعدة تدخل في إطار توازي الشكليات، وتابع “التجميد مجرد كلمة فضفاضة إنشائية ليس لها أي قوة اعتبارية”.

تصعيد مستمر

وشدد مصطفى الأسروتي على أهمية الاضراب، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تتراجع التنسيقيات والأساتذة عنها، مؤكدا صدور بيانات ترفض مخرجات الاجتماع، ومشيرا إلى أن المعركة لازالت مستمرة والإضراب لازال مستمرا كذلك.

وفي ذات السياق، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بلاغا استنكاريا، أكدت من خلاله تشبثها بطلب سحب النظام الأساسي الجديد، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية.

ووفق البلاغ، الذي يتوفر “آش نيوز”، على نسخة منه، فإن الجامعة جددت دعوتها الشغيلة التعليمية إلى توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى “خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي”، في إشارة إلى بعض النقابات.