يشارك المغرب بوفد رفيع المستوى، يقوده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في افتتاح أشغال الدورة 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تتباحث سنويا، بشأن الاتجاهات الكبرى في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية القائمة على المستوى العالمي.
الجريمة المنظمة

وحسب المعطيات التي حصل عليها “آش نيوز”، يتناول جدول أعمال الدورة، التي تنعقد أشغالها اليوم (الثلاثاء) بفيينا، التهديدات المحدقة بالعالم اليوم، بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجريمة البيئية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيات الناشئة من قبل أجهزة تطبيق القانون.

وتتواصل أشغال الدورة 91، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، لتختتم عاما من الاحتفالات بالذكرى المائوية لإحداث اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا، والتي تحولت إلى الإنتربول سنة 1956.
تبادل الخبرات

وتعتبر الجمعية العامة، وهي أرفع هيئة إدارية ل”الإنتربول“، أكبر تجمع في العالم لرؤساء المصالح المكلفة بتطبيق القانون، إذ تجمع رؤساء أجهزة الشرطة وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدول 195 الأعضاء في المنظمة، كما تشكل مناسبة للبلدان الأعضاء من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.

جمعية الإنتربول

وتتخذ الجمعية، المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيأة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، جميع القرارات المهمة التي تتعلق بالسياسة العامة والموارد اللازمة للتعاون الدولي وأساليب العمل والتمويل وبرامج الأنشطة.
وتعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتقوم بإدارة قواعد بيانات عالمية تحتوي على معلومات شرطية تتعلق بالمجرمين والجرائم، وتقدم الدعم التطبيقي والمساندة في مجال الطب الشرعي، إضافة إلى خدمات التحليل وتنظيم التكوينات.

عبد اللطيف حموشي

وتعد هذه القدرات الشرطية متاحة في جميع أنحاء العالم، وتدعم أربعة برامج عالمية حول الجريمة المالية والفساد ومكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة والأشكال الجديدة للجريمة.