حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العقبات والمعيقات التي تقف في وجه نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، وعلى رأسها قلة الأطر الصحية، والممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض البنيات الصحية الخصوصية، ومطالبة المرضى بأداء مبالغ غير مدرجة في فاتورة العلاجات “النوار”، وغيرها.
وتوقف المجلس في تقريره السنوي على أن من أبرز ما يواجه ورش تعميم التغطية الصحية النقص الحاد في أعداد مهنيي الصحة، والذي زادت حدته مع أزمة كورونا، وهو النقص الذي يتوقع أن يتفاقم خلال السنوات المقبلة مع النمو الديمغرافي، ويبقى تقليصه رهينا بقدرة مؤسسات التكوين على رفع أعداد الخريجين.
وأبرز المجلس أن توفير الرأسمال الطبي يلعب دورا حاسما، ودعا إلى معالجة الإشكالية عبر الحد من هجرة الكفاءات الصحية، عبر التشجيع والتحفيز، وتقليص مدة التكوين، والتخفيف من المهام ذات الطبيعة الإدارية التي تشكل عبئا يثقل كاهل الأطباء والممرضين.
كما يعد أداء مبالغ غير مدرجة في الفاتورة “النوار” واحدة من العقبات التي تعيق نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة، إذ يجد المواطن نفسه، حتى في حالة توفره على تغطية صحية تشمل العلاجات المقدمة من لدن القطاع الخاص، مضطرا لدفع مبلغ إضافي ولا يتم إدراجه في الفاتورة المصرح بها لهيئات تدبير التأمين الصحي.