أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مجموعة من الاختلالات وجب تصحيحها في إطار التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، مبرزا أن بعض الاقتراحات التي جاء بها حزبه، تسعى للحد من التفكك الأسري والإصلاح داخل المجتمع، في ظل الإشكاليات الكثيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، والتي ساهمت في تسجيل تراجع كبير على مستوى الزواج رغم التزايد السكاني، والتوسع الديمغرافي للفئة العمرية.

الزواج في 15 سنة

وقدمت في هذا السياق، أمينة ماء العينين، عضوة بالحزب، مجموعة من الاقتراحات التي جاءت ضمن مذكرة العدالة والتنمية، التي كانت محور الندوة الصحافية المنعقدة اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023، حيث كان من بين هذه المقترحات، تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى للزواج.

وفي سؤال لـ”آش نيوز”، حول مدى إمكانية تأثير هذا المقترح على المجتمع المغربي من ناحية تعزيز ظاهرة الزواج بالقاصرات، أوضح الأمين العام عبد الإله بنكيران في جوابه للموقع، أن “هذا المقترح سيكون بالمراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الحالات، مع إلزامية إجراء القضاة المكلفين بالإذن بالزواج دون سن الأهلية، بالمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن، دون حضور أبويها أو وليها، وبحضور كتابة الضبط وجلسة استماع للأب وجلسة أخرى مع الأم”.

فيديو لإلياس بوخريص: 

غضب مرتقب

وفسر عبد الإله بنكيران، الغضب الذي من المرتقب أن يخلقه هذا المقترح في صفوف الجمعيات المناهضة للزواج المبكر وزواج القاصرات قائلا، “هادوك الناس حنا مغاديش نعجبوهم وهما مغاديش يعجبونا”، وتابع “نحن نشتغل في إطار دولة لديها مرجعية دينية، ونتفهم أن الفتيات الصغار ليست لهن المؤهلات اللازمة لإتخاذ أي قرار، ولا يعرفن مصلحتهن، وأحيانا كثيرة يخضعن لضغوط آبائهن وأمهاتهن، لكي يتم تزويجهن باكرا، وهذه كلها إشكاليات نحن نأخذها بعين الاعتبار ونتفهمها”.

وتابع الأمين العام لحزب المصباح، قائلا، “لماذا القانون يمنع الزواج على من يريد الزواج برغبته، لا يجب أن نفتي على الشباب بمن يتزوجون في حالة ما كانت الفتاة تريد الزواج وأهلها يريدون أيضا، وهنا تولد ظاهرة أخرى هي الزواج العرفي بشكل غير قانوني، ويعاشرون الفتاة المعنية وينتج عن ذلك حملا، بعضهم يوثق الزواج وبعضهم يتنصل من المسؤولية”.

وتابع، “نحن قلنا إن هذه الحالات سنعالجها في إطار السماح بالزواج في 15 سنة، كاستثناء، وفي نفس الوقت سنقوم بالاحتياطات اللازمة”.

بحث اجتماعي

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والمرافقة لهذا المطلب، هي إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، وإجراء خبرة طبية لهما، مبرزا أن التخوف بات يخيم في صفوف الشباب من الزواج، فيما بلغ عدد قضايا الطلاق والنفقة 29،665 قضية، سنة 2021.

رفض منع التعدد والعلاقات الرضائية

وفي نقاش مستفيض حول النقاط المرفوضة والتعديلات المقترحة في مذكرة الحزب، أكد الحزب في مذكرته رفضه التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة، باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بمرجعية الدولة والمجتمع.

وعبر الحزب عن رفضه التام لفصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها، فيما لا نص فيه، وعليه رفض حذف المادة 400 من المدونة.

إضافة إلى طلب يخص تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، ورفض المنع التام لتعدد الزوجات،  ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية، ورفض المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج.

وبخصوص العلاقات الرضائية، كشف الحزب رفضه التام أيضا لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، باسم الحريات الفردية، ورفض تجريم الإجهاض.

لتفاصيل أكثر، إليكم فيديو من تصوير إلياس بوخريص: