صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة فاتح دجنبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.

ووافق على مشروع القانون، 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع مستشاران عن التصويت.

37 تعديلا

وتقدمت مجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ب37 تعديلا على مشروع قانون المالية.

وتطرقت التعديلات للإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وتعريفة الرسوم الجمركية، وأسعار الضريبة على القيمة المضافة، لتحقيق الحيادية، بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.

وصادقت اللجنة البرلمانية أيضا، بالإجماع، على خفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف من 30 في المائة، كما وردت في مشروع قانون المالية، إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، بهدف تمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف.

مدونة الضرائب

وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية، على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”.

الضريبة على القيمة المضافة

وتقدمت فرق الأغلبية بمقترح لتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة، من 14 في المائة إلى 10 في المائة، بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.

وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية، واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.