راسلت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية من أجل حث المصالح المالية التابعة لهم على القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية، التي تتيح الاقتطاع من أجور الشغيلة الجماعية المنخرطة في عدد من الإضرابات التي عرفتها الجماعات خلال الشهر الأخير.
وجاءت مراسلة ولاة الجهات وعمال العمالات، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية، التي كانت وجهت هي الأخرى برقية وزارية إلى المسؤولين الترابيين في 13 نونبر الماضي، دعت من خلالها إلى تسريع عملية الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية المشاركين في أحد أو في كل الإضرابات التي دعت إليها عدد من التنظيمات النقابية خلال شهر نونبر الماضي.
التحالف النقابي
وكانت عدد من التنظيمات النقابية الجماعية، وعلى رأسها التحالف النقابي الثلاثي المكون من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أعلنت عن خوض إضرابات لمدة يومين خلال كل أسبوع من أسابيع شهر نونبر الماضي، مع تنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لشغيلة الجماعات الترابية، التي تنتقد تجميده وعدم التفاعل معه لسنوات عديدة.
التعليقات 0