‏كشف حزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الإثنين 4 دجنبر، مقترحاته لإصلاح مدونة الأسرة، في ندوة صحافية بالرباط، حضرها الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله.

وأكد الأمين العام للحزب، خلال الندوة، أن المقترحات التي جاء بها الحزب تنطلق من المرجع الدستوري الديمقراطي، وهدفها تعزيز مفهوم الأسرة، وحل الاختلالات التي تشوب المدونة من عدة جوانب اجتماعية على وجه الخصوص.

‎16 مقترحا

وقد عرض أعضاء الحزب المقترحات المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة، في إطار النقاش الدائر حاليا، والتي وصلت إلى 16 مقترحا، بداية بمنع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، إلى منع تعدد الزوجات.

واقترح الحزب أيضا، تبسيط إجراءات المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى إلزامية عقد الزواج لتوثيقه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج.

وقدم الحزب مقترحا يخص تدبير الممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، مع توحيد مساطر الطلاق والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق.

تفاصيل أكثر في فيديو إلياس بوخريص: 

الطلاق

وفي ظل الأرقام المرتفعة لحالات الطلاق والعزوف عن الزواج، اقترح الحزب كذلك إصلاح مؤسسة الصلح، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، مع تسهيل مسطرة الصلح ودعاوي الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف الحزب ضمن مقترحاته، أهمية إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وضمان سكن المحضون في بيت الزوجية، وحقه في نفقة وفق معايير موضوعية ودقيقة، كذلك اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج.

إلغاء التعصيب
واقترح حزب التقدم والاشتراكية، إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث، مع مقترح آخر يخص تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل،
وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.

وتعليقا على الجدل الذي من المتوقع أن يرافق مقترحات الحزب، في ظل الاستقطاب الحاد بين الحركة الإسلامية وفعاليات يسارية وأخرى مدافعة عن حقوق النساء، أشار نبيل بن عبد الله، إلى أن الحزب لن يخوض “نقاشات عقيمة” في هذا السياق، وأنه احترم جميع النصوص الدينية القاطعة، إضافة إلى ما ينص عليه الدستور المغربي.

دستور 2011

وأضاف نبيل بن عبد الله، في حديثه، ل “آش نيوز” , أن اللقاء جاء للتعريف بمضامين المذكرة، وتنطلق من مضامين الدستور، والفرق بين 2004 و2023 هو أنه يوجد دستور 2011، ويقر في أول فقرة أن المغرب دولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، وأنها مبنية على المساواة وعلى أساس الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز المبني على الجنس أو المعتقد.

وتابع المتحدث نفسه، أنه “من هذا المنطلق هناك إقرار كذلك في هذه الفقرة، أن المغرب يعتمد المواثيق الدولية التي وقعها كمرجع بالنسبة إليه، ومن هذا المنطلق يتعين أن نناقش مدونة الأسرة”.

تفاصيل أكثر في فيديو إلياس بوخريص: