قال تقرير حول “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان بالمغرب” إن الإطار القانوني والمؤسساتي في المجال السينمائي خارج نطاق مقاربة حقوق الإنسان وتوجهات الدولة في هذا المجال، سواء فيما يخص الالتزامات المتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أو حماية الحريات في القطاع السينمائي.
وشدد التقرير، الذي أنجزته جمعية “اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان”، على الضرورة الملحة لوضع إطار قانوني لحماية حرية الإبداع، وترجمة مختلـف المقتضيات الدسـتورية والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة في النصوص القانونية والمؤسساتية المنظمة لقطاع السـينما.
وأبرز التقرير ضرورة أن تكفل السياسات العمومية في مجال السينما حماية حرية التعبير والإبداع، باعتبارهما مــن الحقوق المتأصلة، وجـزء لا يتجزأ مـن الكرامة الإنسـانية، وأن تكون قائمة على مسـؤولية الدولة في المجال الثقافي ودورها كضامن لحرية التعبير والإبداع.
كما أن تعزيـز حماية حرية التعبير والإبداع، يتجلى من خلال اعتماد منهج إيجابي في تدبيـر تراخيص عروض واستغلال الأفلام من قبل المركـز السينمائي المغربي، بشـكل يتم الحـرص فيـه علـى حمايـة القاصرين.
