طالب مجموعة من مستخدمي وكالة الرباط ـ سلا التابعة للتعاونية الفلاحية كوباك “جودة”، المنتجة للحليب ومشتقاته، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالتدخل العاجل من الجهات المسؤولة، لإيقاف معاناتهم المتمثلة في عدد من الاختلالات العملية، والتي من أبرزها الاعتداء على الحريات النقابية بالضغط المادي والمعنوي على مندوب الأجراء وتشريد أعضاء المكتب النقابي للإفلات من تطبيق القانون والتملص من الحوار في شأن المطالب المطروحة.

اختلالات قانونية

ووفق بلاغ للتعاونية، يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، فإن طلب الاستغاثة، جاء بعد 4 أيام من الإضراب عن الطعام وبعد 96 يوما من الاعتصام والنضال المتواصل، مبرزين معاناتهم المتمثلة أيضا في عدم التعويض عن الساعات الإضافية التي تتراوح ما بين 4 و6 ساعات يوميا طيلة أيام الأسبوع بالنسبة كافة الأجراء، كذلك عدم الإعلان عن جدول تدبير العطلة الأسبوعية بعد استشارة مناديب الأجراء.

وأضاف البلاغ، أن المستخدمين يعانون أيضا من عدم تمكين العمال من بطاقة الشغل متضمنة للبيانات القانونية، والإخلال بشروط الصحة والسلامة في مقرات العمل وأثناء استعمال الأجراء لناقلات وشاحنات التعاونية، إضافة إلى فرض اقتطاعات غير قانونية من أجور المستخدمين.

التمييز في التعويضات

واستنكر المصدر ذاته، التمييز في التعويضات والمنح بين الأجراء من نفس الفئة والذين يؤدون نفس العمل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور منذ سنة 2005 وعدم التصريح بأجور العمال، الذين تم ذكرهم وهم كل من: محمد أمناي أحمد بنحمو وعبد الواحد الدشر، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تمتيعهم بعلاوة الأقدمية المستحقة، كذلك التحايل لتأبيد وضعية “العمال المؤقتين” بفرض عقود شغل محددة المدة خلافا للقانون.

تطبيق قانون الشغل

وأشار البلاغ، إلى أن المستخدمين المعنيين يخوضون إضرابا واعتصاما مفتوحا منذ 28 غشت الماضي أمام مقر التعاونية بسلا، وإضرابا مفتوحا عن الطعام ردا على تشريدهم بسبب تشبثهم بتطبيق قانون الشغل، وبالحوار في شأن عدد من المطالب البسيطة، وكذلك ردا على إصرار إدارة الشركة “التعاونية” على تنقيل عاملين من المكتب النقابي، بعيدا عن مكان عملهم وإقامتهم في سلا طيلة 11 و16 سنة، وعلى سعيها لتشريد وتشتيت عشرة أجراء آخرين لنفس الأسباب، تحت ذرائع سقطت وتم تسفيهها في مختلف مراحل البحث والمصالحة، سواء لدى مفتش الشغل وباشا المدينة وعمالة الإقليم، وكذا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حيث تشبثت إدارة “التعاونية” بعدوانيتها تجاه حقوق العمال وعدائها لحرياتهم النقابية ضدا على إجماع اللجنة الوطنية على عدد من المخارج المنصفة التي اقترحتها خلال اجتماعيها الاول والثاني بتاريخ 16 نونبر و27 نونبر 2023.