استنكر عدد من التنسيقيات في قطاع التعليم، مخرجات الحوار الأخير بين النقابات الأكثر تمثيلية، والحكومة، الذي أعلن عن نتائجه أمس الأحد 10 دجنبر 2023، والتي كان من أبرزها، الزيادة في الأجور.

واعتبر عبد الله غميمط، الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن “اتفاق 10 دجنبر جاء مخيبا للآمال، وأنه لم يجب على كافة الانتظارات المتعلقة بالشغيلة التعليمية”.

“حوار مخيب للآمال”

وأضاف عبد الله غميمط، في تصريح لـ”آش نيوز“، أن الحكومة لم تلتفت للمطالب الجوهرية، والتي من أهمها سحب وإلغاء النظام الأساسي، أو مرسوم رقم 2 23 819، إضافة إلى مطلب إسقاط التوظيف الجهوي، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، إذ لم يتم إدراج هذا الملف ولم تعط له أهميته، في حين نجد أن 140 ألف مدرس ومدرسة يتكبدون عناء هذه الاختلالات، دون نسيان ملف المقصيين خارج السلم، إذ لم يتم التجاوب مع هذه المطالب رغم النضالات والاحتجاجات”.

وأوضح المتحدث نفسه، قائلا: “نعتبر أن هذه “المكتسبات” التي تضمنها الاتفاق، جاءت بفضل الاحتجاجات ونضالات الشغيلة التعليمية، والحراك التعليمي، ولكنها لا ترقى لمستوى مكاسب حقيقية، ولا تستجيب للمطالب التي كان ينتظرها رجال ونساء التعليم من الحكومة”.

“نفس الأخطاء”

من جانبه، يرى النقابي مصطفى الأسروتي، أن اتفاق 10 دجنبر 2023، “لم يحقق مبتغى الشغيلة التعليمية الذي من أجله خاضت هذه الإضرابات، وذلك لمجموعة من الأسباب”، من أهمها أنه “لا يمكن اختصار مطالب الشغيلة التعليمية في 1500 درهم”، موضحا، “أن الأساتذة عندما خرجوا للشارع، لم يخرجوا من أجل الزيادة في الأجور، بل من أجل إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وهو ما لم يتحقق لحد الآن”.

وتابع مصطفى الأسروتين في اتصال مع “آش نيوز“، أن “زيادة 1500 درهم للأساتذة على سنتين يمكن اعتبارها مجرد فتات، مقارنة بالأدوار التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في المدن والقرى والجبال، في حين نجد زيادات مضاعفة في قطاعات أخرى، هذا إضافة إلى غياب حل منصف للملفات العالقة التي على أساسها خاضت الشغيلة معاركها النضالية، خاصة ملف التعاقد وغياب الإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وأيضا ملف الزنزانة 10 وضحايا النظامين، وغياب الأثر الرجعي المالي لضحايا خارج السلم”.

وتحدث الأسروتي، عن مجموعة من الملاحظات التي رافقت حوار 10 دجنبر، والمتمثلة في “غياب الإنصاف والمماثلة من خلال خلق الفئوية وتحفيز فئة دون أخرى، رغم أداء نفس المهام، إضافة إلى استمرار التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي المشؤوم، خاصة نظام العقوبات وكثرة المهام”، وتابع قائلا، “لذلك، وحسب ملاحظاتنا الأولية، هناك متضررون بالآلاف وضحايا جدد. ما ينذر باستمرار الاحتقان والاحتجاجات، فالإضرابات هذا الأسبوع لا زالت مستمرة، والحكومة والوزارة الوصية تكرر نفس الأخطاء السابقة، و بالتالي سنصل إلى نفس النتائج”.