كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع واضح في قدرة المغاربة على الادخار، بناء على تقريرها السنوي، الذي أكد أن الادخار الوطني عامة بلغ 356,1 مليار درهم السنة الماضية، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة.

وذكرت المندوبية في مذكرة، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 29,7 في المائة، والإدارات العمومية بـ 9,5 في المائة.

أرقام في تراجع مستمر 

وحسب مذكرة المندوبية نفسها، فقد بلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360,8 مليار درهم في 2022، مسجلا ارتفاعا بـ 7,5 في المائة مقارنة مع 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 58,5 في المائة، في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني في 2022.

وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة، والإدارات العمومية بـ 13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.

تدهور القدرات التمويلية

وأضافت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 46,9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.

وشددت المذكرة على تسجيل “تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر”، بـ 34,3 مليار درهم و7,7 ملايير درهم تواليا، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ 10,6 ملايير درهم و14,4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.