“مبروك الزيادة في الصالير.. فوقاش غادي ديرو الزردة”.. “غالبا هذا فخ دايراه الحكومة باش تشتت الأساتذة وتنسيهم فالمطلب الأهم”، هكذا عبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمي العالم الأزرق “فيسبوك”، على وجه الخصوص، عن آرائهم بخصوص قرار الحكومة الأخير، المتمثل في الزيادة في  أجور الأساتذة، بين تأييد ومعارضة.

ضعف حكومي

قرار الحكومة، يوم أمس الأحد 10 دجنبر 2023، بعد اجتماعها مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتوقيعها محضر اتفاق بموجبه تم ‏إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، ‏بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح ‏يناير 2024 – فاتح يناير 2025)‏‎، قرار خلق جدلا واسعا لدى المواطنين، وأجج غضب التنسيقيات، التي أكدت استمرارها في المعركة النضالية، إلى غاية سحب وإلغاء النظام الأساسي.

وانهالت التعليقات على خبر الزيادة في الأجور، بين من اعتبره ضعفا حكوميا وخضوعا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام لي الذراع الذي استعملته الشغيلة التعليمية، خاصة بعد شد وجدب دام فترة طويلة وتسبب في هدر مدرسي مستمر، إذ لم يشهد المغرب من قبل مثل هذه الاحتجاجات القوية والموحدة، والتي جاءت كلها تحت طلب واحد، وهو إلغاء النظام الأساسي.

قرار الزيادة أثار تعاليق فيسبوكية

إعلان ب”النكافات”

تعليقات أغلبها يحمل الكثير من السخرية والاستنكار، رصدها موقع “آش نيوز” من خلال العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل: “أين المتعاقدون؟ في خبر كان؟”، و”تخايل كاع القطاعات زادو ليهم فوق 2000 درهم وكاين لي وصلات ليه لـ 6000 درهم زيادة وحتى واحد ما سايق لخبار …. ناس التعليم زايدينهم 750 درهم فانتظار يزولوها ليهم السنة المقبلة بما يسمى إصلاح صندوق التقاعد لي نهبوه وكنوبس .. وهاد لخبر ديال زيادة مؤقتة ديال 750 درهم عارضين على الجزيرة والعربية و BBC و CNN وأبو ظبي ودبي وZDF  بلا ما نهضرو على قنوات الصرف الصحي لي عندنا والنكافات .. باش يقولوها ليهم، وآخر الأخبار كتقول بلي لمقدم كيدق فديور دار دار وفرد فرد باش يقولها ليهم”.

تعليقات الأساتذة حول القرار

“آش بغيتو ما زال”

وفي نفس السياق، تأججت مواقع التواصل الاجتماعي، بالكثير من الغضب والصراعات والتعليقات بين المدونين ورواد “فيسبوك”، إذ دعا بعضهم المعلمين إلى العودة للأقسام معلقين “آش بغيتو مزال”، وبين معارضين للقرار معتبرين أنه مخيب للآمال، إذ عبرت إحدى المعلمات قائلة في تدوينة على حائطها: “أصلا لم يكن خروجنا من الفصول الدراسية من أجل الزيادة في الأجور فحسب، بل من أجل ملف مطلبي متكامل لا يمكن التنازل عن أي مطلب منه، وعلى رأسه سحب نظام العبودية المجمد”.

من جانبها، أكد عدد من التنسيقيات، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحكومة، بعد قرار التجميد، مرت لقرار الزيادة في الأجور، في التفاف ملحوظ وهروب من الملف المطلبي الذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل للعديد من المشاكل المتعلقة بملف التعاقد والتمييز وقس على ذلك، معتبرين أنها خطوة ستأجج الصراع أكثر، خاصة أن قرابة 8 مليون تلميذ وتلميذة أصبحوا دون دراسة”.

ويبدو أن ملف الأساتذة، لازال يكتسيه الغموض والتوتر بين الحكومة والمعنيين، خاصة في ظل المخاوف من التفرقة التي من المتوقع أن يشهدها “الحراك التعليمي”، الذي بدأ منذ 5 أكتوبر من السنة الجارية، والذي تسبب في هدر مدرسي وأزمة مست الأسر والبنية المجتمعية عامة.